كشفت تحقيقات النيابة العامة لدار السلام , عن اعتراف عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة باستخدام الدراجة النارية , و قررت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات .
وأوضحت التحقيقات ان حين ضبط المتهمين كان بحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس يصل وزنها إلى 2.250 كيلو جرام - سلاح أبيض ( مطواة ),وكان ايضا للمتهمين معلومات جنائية وبعد تحويلهم الى النيابة ومواجهتهم اعترافه المتهمين بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها و السلاح للدفاع ,
استكملت النيابة العامة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة , وقامت بتحويلهم إلى محكمة الجنايات لتلاقي العقوبة اللازمة .
وكما ينص القانون في المادة 33 من قانون العقوبات , بعقاب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المشدد الذي يبدا من 3 سنوات او بالسجن المؤبد وفي بعض الحالات تصل الى الاعدام , وفي حالة اذا اثبت انه تم تصدير او استيراد المخدرات أو أي من مستلزمات لها او شي يتعلق بها من محاصيل زراعية ,تكون هناك غرامة مالية تصل قيمتها 100 ألف جنية مصري .
وفي المادة رقم 34 من قانون العقوبات , نصت على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل عقوبته الى السجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات تبعا لوقائع الدعوى , إذا كان هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك .
كما يمكن تخفيف العقوبة الاتجار بالمخدرات في حالة ان المواد المخدرة المضبوطة تكون ضعيفة التخدير او تكون مواد مخدرة طبيعية , في هذه الحالة تكون العقوبة بالحبس لمدة سنة ولا تصل مدة الحبس فيها إلى الخمس سنوات , مع الإلزام بدفع الغرامة المالية الذي لا تقل عن 200 جنية مصري , ولا تصل الي 5 الاف جنية مصري , و يكون هذا كله على حسب ما يثبت في تقرير المعمل الجنائي بشأن المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم حين ضبطهم في حالة تلبس .