كتب : فايزفوزى
بعد حالة من الاستقرار في الأشهر التسعة الأولى من العام، جاء الربع الأخير من 2023 عاصفاً بالنسبة للوضع الاقتصاد في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، حيث اندلاع الحرب في التاسع من شهر أكتوبر، وتواصل القصف الذي أدى لدمار واسع هناك ضرب مختلف القطاعات الأساسية، وأوجد أزمة إنسانية واسعة في القطاع.
يتفاقم حجم الخسائر يوماً تلو الآخر، في وقت تدق فيه تقارير عديد من المنظمات الإقليمية والدولية ناقوس الخطر بشأن تصاعد كلفة الخسائر إلى نحو غير مسبوق مع استمرار الحرب لفترات مقبلة أو توسعها وتمددها على نحو يشكل مخاطر أوسع على إقليم الشرق الأوسط عموماً.
تتوزع الخسائر الاقتصادية بالقطاع الذي تعرضت عديد من مفاصل البنية التحتية فيه إلى دمار شبه كامل، ما بين الخسائر المباشر الممثلة في حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية في غزة، والخسائر غير المباشرة المرتبطة بذلك الدمار الهائل، مع تصاعد معدلات البطالة والفقر وشح السلع في ظل الحصار المفروض على غزة عملياً.
طبقاً لتقديرات مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل ثوابتة، فإن حجم الخسائر الاقتصادية الأولية للإعمار في غزة بسبب الحرب تصل إلى 11 مليار دولار (خسائر مباشرة، بخلاف 12 ملياراً خسائر غير مباشرة)، وبما يشمل تدمير أكثر من 305 ألف وحدة سكنية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023. من بين الوحدات المدمرة 52 ألف وحدة (تدمير كامل)، و253 ألف وحدة (تدمير جزئي).