كتب/محمد عبد الرؤوف
أمرت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية ، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لأعضاء خلية إخوانية بتهمة حيازة أسلحة نارية وترويج شائعات تمس مؤسسات الدولة، وجمع عملات أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد.
تم صدور الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، وبحضور سيف جاد الله وكيل النائب العام.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لترويج الشائعات
كانت قد وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن في القليوبية تفيد عودة أحد الكوادر الإخوانية من القيادات الوسطى الهاربة من عدة أحكام جنائية لممارسة نشاطه الإجرامي مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة وترويج شائعات مغرضة عن الدولة ومؤسساتها تزامنا مع قرب إجراء عملية الانتخابات الرئاسية بهدف زعزعة استقرار البلاد وغحباط المواطنين وهز الثقة في أجهزة الدولة.
إعادة إحياء خلية إخوانية
فيما أكدت التحريات قيام المتهم بالتواصل مع مجموعة من الأفراد ليعيد إحياء خلية إخوانية خاصة به، متلقيا تعليمات وتكليفات من الخارج بجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية بهدف ضرب الاقتصاد، فضلا عن تجميع بعض الأسلحة النارية ونشر أفراد الخلية لأفكارها ومخططها عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام أجهزة اتصالات محظور استخدامها بدون ترخيص.
على الفور انتقلت حملة أمنية مكبرة تم ضبط زعيم الخلية، ويمت بصلة نسب وقرابه لكادر إخواني كبير محبوس حاليا على ذمة عدة قضايا، كما تم ضبط 6 من أفراد الخلية بحوزتهم 3 أسلحة نارية وكمية من الطلقات والذخائر المتنوعة، ومبلغ بالعملات الأجنبية والعربية قاربت على 4.5 مليون جنيه، و6 حاسبات آلية وبعض خطوط الإنترنت الدولية وعدة شرائح تليفون دولية وبعض الكتيبات والمخطوطات التي تشير إلى تكفير أجهزة الدولة وإحداث الفوضى في البلاد وضرب الاقتصاد الوطني، وتم رصد عدة لقاءات لأفراد الخلية باستخدام وسائل التكنولوجيا والمساعدات الفنية.