كتبت /آن نادي
يكون غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة، وظاهرة غسل الأموال منتشرة في كل مكان وموجودة في مجالات لا تخطر على البال، مثل الجرائم البيئية،و أدي إلي ظهور العملات المشفرة، و هذا الجريمه تؤثر على الإقتصاد و السياسه و أيضا يوجد آثار اجتماعيه.
وتنقل العصابات الاجراميه تلك الأموال التي جنتها بشكل غير قانوني في العالم باستخدام المصارف والشركات الوهمية والوسطاء ومحوِّلي الأموال،لدمج الأموال غير المشروعة في الأعمال والاقتصادات القانونية.
و قد حدد القانون المصري العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب هذه الجريمه، وهي بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الاموال ، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال،و إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة، وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة، وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن، والغرامة مع مراعاة آن مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ،و قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.