إنجاز طبي جديد لجامعة الأزهر إعادة يد شاب بعد بترها في حادث سير

كتبت / ناهد القط 

انتشرت فى الأونه الأخير جرائم متعددة من القتل والنهب والسرقه بين الأهل والأقارب ، بسبب الإمتناع عن إعطاء كل المواريث حقوقهم الشرعيه ، فتم وضع  قانون جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلي الورثة، لحماية الحقوق والقضاء على مثل هذه الجرائم، وحدد القانون عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

ومن الجدير بالذكر انه  قانون المواريث ينص ، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة  لا تقل عن سنة.

وأضافت: «ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية بحسب الأحوال».