تقرير / جورنال٢٤ الإخبارى
فجر موضوع القبض على مدير عام المستودعات بمصلحة الجمارك المصرية أزمة كبيرة لدى مديري المستودعات بالشركات الخازنة، والتي تمتلك مستودعات عامة وخاصة، خصوصا داخل ميناء القاهرة الجوي، وفتحت الباب على مصراعيه أمام الجهات الرقابية المختصة حول مدى تطبيق الرقابة الفعلية عليها، خاصةً أن المتهم المذكور تم ضبطه في مقر عمله داخل مصلحة الجمارك وعلى بعد خطوات من مكتب رئيس المصلحة ذاته.
وبحسب البحث الذي أجراه معد التقرير حول المتهم "رشدي . ......"، مدير عام المستودعات بمصلحة الجمارك المصرية، الذي ألقي القبض عليه متلبساً داخل مكتبه بمقر عمله في مصلحة الجمارك، برشوة 5 ملايين جنيه، فإن المتهم تربطه علاقات قوية بأغلب مفاصل الدولة، وتدور حوله شبهات كثيرة آخرها القضايا الخمس المنظورة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وتحمل أرقام 18456، 18457، 18458، 18459، 18460 لسنة 2021 م، والتى تم القبض فيها على موظفي المنافذ بمصلحة الجمارك بميناء مطار القاهرة الجوي دون غيرهم، بتهمة تهريب 70 شحنة، خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ تزن نحو 140 طن وتم فتح تحقيق بعد مرور عام على الواقعة من قبل الرقابة الإدارية ونحو عامين من قبل النيابة العامة .
وتم حبس موظفي المنافذ بعد أن قدم مسؤولو الشركات الخازنة للرقابة الإدارية والنيابة العامة، أوراق استلام للبضاعة ضد ٥ مستخلصين جمركيين ادعى ضابط الرقابة ان الموظفين ساعدوهم، وأثبتت مصلحة التزييف والتزوير أن هذه الأوراق مزورة، وأن المستخلصين الجمركيين لم يتسلموا البضائع محل الاتهام ومن ثم تصبح تهمة اشتراك الموظفين باطلة ومع ذلك وإلى الآن لم يفرج عن الموظفين وتم اخلاء سبيل المستخلصين الجمركيين، وتوصل البحث أيضاً إلى أن قانون مصلحة الجمارك يحمل الشركات الخازنة المسؤولية عن البضاعة التي يدعون أنه تم تهريبها.
وكشف البحث أن "رشدي" منع بنفوذه الاقتراب من مديري المستودعات في الشركات الخازنة، ومنهم محيي الدين حسان، أحمد صابر، زينب الوصيف، أحمد رضا والأخوين شريف عمر وشقيقه.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد سقوط رشدي هل ستستمر الحماية لموظفي المستودعات بالشركات الخازنة، خاصةً شركة مطار القاهرة للشحن الجوي، ايرفرانس، ومصر للطيران في ظل الجمهورية الجديدة التي ينشدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعلم جورنال 24 من مصادر رفيعة المستوى، أن هناك نحو 30 قيادة جمركية تدور الشبهات حول علاقتهم المباشرة بالمتهم "رشدي" أبرزهم أحمد الشهاوي ومحمد محمود حسين، اللذين تمت ترقيتهما في عملهما بسرعة الصاروخ، واعتمد عليهما عضو هيئة الرقابة الإدارية في حبس موظفي المنافذ دون دليل اتهام، كما اعتمد عليهما في تقييم السلع التى لا يوجد دليل واحد يحدد مشمولها.
واذا كان تم اخلاء سبيل المتهمين الأصليين فما هو التوصيف القانوني لحبس الموظفين.
وأكد أهلية متهمي المنافذ المحبوسين دون دليل إدانة،أنهم فشلوا في توصيل صوتهم إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، خاصةً أنهم تقدموا بنحو 7 شكاوى "عرائض" انتهت جميعها للحفظ دون التحقيق في أي منها، وأنهم لجأوا إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية لانصافهم، حيث تقدموا بمذكرة رسمية مدعومة بالأدلة والمستندات حول الفاعل الحقيقي، والتي جرت محاولات مستميتة لحمايته وتم الاستعانة به شاهدا في القضايا بدلاً من تقديمه متهماً.
وتابع أهلية متهمي المنافذ، أنهم سيواصلون طرق جميع الأبواب القانونية حتى تظهر الحقيقية ومحاسبة الفاعل الأصلي وإطلاق سراح ذويهم.
وناشد أهلية متهمى المنافذ الأبرياء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانصافهم وفتح تحقيق في الوقائع خصوصا أن لديهم جميع أدلة براءة ذويهم.
