متابعه / جورنال٢٤ الإخبارى
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام احد الاشخاص بالاشتراك مع اثنين آخرين بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوموا بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وأضافت أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص قام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية، إلا أنهم قاموا بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.