تقرير / جورنال٢٤ الإخبارى
واحدة من أغرب القضايا التي شهدتها نيابة النزهة حيث ورد لها 5 محاضر في اكتوبر 2020 بعضها تم تسجيله برقم عريضة 1095 و1096 وملخصها أن معلومات وردت من مصادر سرية لضباط الرقابة الادارية بالمطار حول قيام عدد من المستخلصين بتهريب بضائع واردة على مستودعي شركتى لوفتاهنزا وايرفرانس دون سداد الرسوم الجمركية وكان ذلك خلال أعوام 2018و2019 ومطلع عام 2020 ونظرا لأن المعلومات وردت بعد مرور فترة على الوقائع ولا يوجد أي أثر للبضائع كما لا يوجد ورقة واحدة بمصلحة الجمارك تشير إلى وجود وقائع تهريب والى وجود أي عجز خصوصا أن هناك عمليات جرد تتم بصورة دورية ولو تم كشف أي عجز لتمت مطالبة الشركات الخازنة بسداده وفقا للعقد الموقع بينها وبين مصلحة الجمارك والذي بمقتضاه تقدم الشركات الخازنة خطاب ضمان مفتوحا تتم مراجعته دوريا ليتناسب مع قيمة البضائع المخزنة وفي ظل عدم وجود دليل واحد تم وضع المحاضر داخل ثلاجة النيابة.
وفي نوفمبر عام 2021 ولاسباب غير معروفة خرجت هذه القضايا من الثلاجة وفتحت تحقيقات فيها وبديهي أن يتم البدء باستدعاء المستخلصين الجمركيين الذين بُنيت القضايا عليهم وتم اتهامهم بوقائع التهريب وهم أحمد عبدالفتاح ومحمد عبدالمجيد ونادر حمادة وأحمد عارف وأمينة محمد عبدالقادر ومصطفى محمد وسامح محمدى وأمير غريب وكذلك أصحاب الشركات المنسوب إليها البضائع ومع ذلك لم يحدث هذا وعندما كلفت النيابة العامة أعضاء الرقابة بضبط هؤلاء المتهمين جاء ردهم وفقا لما هو ثابت بأوراق القضايا لم نتمكن من الوصول اليهم رغم أن لهم عناوين ثابتة ومقيمون فيها حتى الان.
فقامت النيابة العامة بتكليف مباحث النزهة بضبط هؤلاء المتهمين وجاء رد الضابط المكلف بذلك بأن المتهمين خارج دائرة الاختصاص في تعمد واضح لعدم ضبط هؤلاء المتهمين مما ترتب عليه إن صحت الواقعة إهدار ملايين الجنيهات على الدولة المصرية.
ثم قامت النيابة العامة باستدعاء عدد من موظفي الجمارك وتم حبسهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين في بعض القضايا دون وجود دليل واحد وأن التهم الموجهة إليهم لا دليل لها وان تهمتهم انهم قاموا بمساعدة المستخلصين الهاربين ولو صحت الامر كان من باب أولى اثبات التهم لمن بنيت عليهم القضية وضبطهم وبعد اثبات التهمة بحقهم يتم استدعاء الموظفين.
وهو ما ترجمته الدائرة الرابعة جنايات شمال العباسية فاعادت القضية للنيابة مرة أخرى.
ونظرا لانه لا مبرر لحبس هؤلاء الموظفين مع التعمد الواضع الضرب عرض الحائط بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 ولائحته التنفيذية الصادرة في يناير 2006 والخاصة بالواقعة محل الدعوى وتحديدا المادة 184 الخاصة بالموظفين تم اللجوء لبعض الشهود "الزور" والذين بعضهم لم ير الواقعة ولم يكن وقت حدوثها وهذا ثابت في تحقيقات النيابة معهم ومنهم الشاهد خالد س الذي تسلم عمله بعد الواقعة باكثر من عام.
وبعض الشهود منوط به الرقابة ومنع التهريب ومنهم الشاهد أحمد ع ش والبعض الاخر وفقا للقانون فهو مدان ومنهم مدير المخازن محيي ح وشريف ع.
وبعد مرور نحو 17 شهرا على حبس موظفي الجمرك دون دليل واحد ولحفظ ماء الوجه تم ضبط 2 من المستخلصين الجمركيين وكان القرار الصادم للجميع هو إخلاء سبيلهم مع الابقاء على موظفي الجمرك "كبش الفداء" محبوسين ولا عزاء لاسرهم التي دمرت وبيوتهم التي خربت.
وتم استكتاب المستخلص أحمد عبدالفتاح المتهم بتسلم 99 % من البضائع محل الوقائع والهروب بها وتبين من استكتابه وفقا لتقرير الطب الشرعى والذي حصل جورنال 24 الاخباري على نسخة منه أنه لم يوقع على أي من اذون الاستلام وان أوامر التحضير مزورة ومن ثم فالقضايا كلها محض افتراء وملفقة وهو ما يتطلب سرعة تدخل النائب العام شخصيا المستشار حمادة الصاوي بانتداب لجنة من مكتب النائب العام شخصيا للتحقيق في الوقائع ورفع الظلم عن الابرياء ومحاسبة المتسبب الحقيقي.
علما بأنه لاول مرة من نوعها أن يتم تقديم قضايا بهذا الحجم ومن جهة بحجم الرقابة الادارية دون وجود دليل اتهام مادى واحد سواء كان تسجيلا صوتيا أو فيديو أو شهود عيان للوقائع والغريب أن جميع الاوراق المزورة التي تم تقديمها في القضية جاءت من قبل الشركة الخازنة المتهم الاساسي في الوقائع ولم تتم محاسبتها حتى عن تقديمها اوراقا مزورة لجهة قضائية هي النيابة العامة.
ومن يطالع اوراق القضايا يجد:
هناك وقائع ودلائل اخفيت عمدا ولو عرضت لتغير بها وجه الرأي وتم الوصول للجاني الحقيقي فتارة يتم ذكر الشركة صاحبة الشحنة انها وهمية وتارة يتم استبدال صاحبها باخر وفي المجمل لم يتم ضبط صاحب شركة واحدة رغم انهم موجودون ويمارسون عملهم داخل المطار حتى الان.
انتحال عضو الرقابة صفة لم يخولها له القانون، وسكوت النيابة العامة على انتحاله لهذه الصفة حيث قرر عضو الرقابة الادارية عند الرد على سؤاله عن دور مدير الحركة (رفيق زكي) ؟
فقال : ان مدير الحركة حسن النية وملوش دور في الواقعة والتوقيعات منسوبة اليه على خلاف الحقيقة. هل يأخد القانون بحسن النيه أم بالمستندات
وذلك قبل استكتاب مدير الحركة أو طعنه بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إليه وقبل قيام النيابة العامة باستجواب مدير الحركة/ رفيق زكي أو استكتابه والتأكد من تزوير توقيعه من عدمه..
فمن اين علم عضو الرقابة بتزوير توقيع مدير الحركة ؟
من الطبيعى أن يتم اتهام مدير الحركة اسوة بباقي المتهمين "المستخلصين الجمركيين" الذين منسوب لهم توقيعات على اذون الاستلام والتفويضات وكل الاوراق التي قدمتها الشركة الخازنة ومنسوبة إليهم، في حين أن مأموري المنافذ المحبوسين لا توجد ورقة واحدة تفيد توقيعهم عليها
ثم يقوم مدير الحركة بالطعن بالتزوير على توقيعه ويتم عرضه على الطب الشرعى لاستكتابه والفصل في تزوير توقيعه من عدمه.
بتاريخ 31/10/2021 قرر عضو الرقابة أن توقيع رفيق زكي مزور (ص 14 من التحقيقات في القضية١٨٤٥٧ ) وكذلك باقي القضايا بينما بتاريخ 9/11/2021 تم التحقيق مع مدير الحركة (رفيق زكى) واستكتابه امام النيابة العامة ( صــــــ 42 من التحقيقات )
وهذا يؤكد انتحال عضو الرقابة الادارية لصفة وكيل النائب العام، وصفة خبير تزييف وتزوير، او انه كان موجودا وقت تحرير اوامر التحضير المزورة او على الاقل يعرف من شارك فى تزويرها.
المساواة بين المراكز القانونية للمتهمين كانت تتطلب اخلاء سبيل موظفي الجمرك نظرا لاخلاء سبيل المتهمين الهاربين بعد ضبطهم.
أساس اتهام موظفي الجمرك مستند مزور وهو أمر التحضير لم يحرروه ولم يستفيدوا منه
حيث أن التهمة التي تم توجيهها لمأموري المنافذ هى الاشتراك مع المستخلصين الجمركيين في تهريب البضاعة دون سداد المبالغ المستحقة عليها للجمارك.
وحيث ان أوامر التحضير التي هي الدليل الوحيد على خروج البضاعة ثبت تزويرها وان التوقيعات المذيل بها مزورة ومنسوبة لرفيق زكى الذى طعن عليها وثبت تزويرها فكيف تتم محاسبتهم على مستند مزور لم يقوموا بتحريره أو الاستفادة منه.
والامر الذى يتضح معه ان هناك وقائع مثيرة للجدل والشك قد أخفيت عمداً ولم تبصرها النيابة العامة لانها اعتمدت على أقوال عضو الرقابة دون معاينة لمسرح الجريمة أو دراسة نظام الدائرة الجمركية من حيث الواقع.
ولم يثبت الجرد التى تقوم به إدارة الرقابة على المستودعات (كل ثلاثة أشهر او الجرد النصف سنوى والجرد السنوي) وجود اي عجز داخل المخازن.
ولو ظهر عجز لطالبت به اللجنة المنوط بها التفتيش والرقابة على المستودعات وإلا اتهمت بالتخاذل في أداء دور منوط بها.
حيث ذكر عضو الرقابة أن المتهمين قاموا باخراج البضاعة من المخازن تمهيدا لعرضها فى صاحة الفحص ثم قاموا بتهريبها دون فحصها وسداد الرسوم الجمركية عليها، وهذا لم يحدث مطلقا، لوجود لجنة مختصة بالرقابة على المستودعات تقوم بالجرد على فترات ولم يسفر الجرد عن وجود اي بضائع تم تهريبها دون سداد الرسوم عنها ولم يوجه أي اتهام للشركة الخازنة صاحبة المصلحة والذي يثبت مسئوليتها بالقانون والعقد المبرم بينها وبين مصلحة الجمارك.
حيث نصت المـادة (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 "تكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن النقص أو التلف أو الهلاك للبضائع المخزنة ما لم يكن هذا التلف أو الهلاك ناتجاً عن حادث جبري أو قوة قاهرة أو كان النقص لأسباب طبيعية كالتبخر والتسرب والجفاف، ويجوز لمصلحة الجمارك في حالة ارتكاب صاحب المستودع أو الهيئة المستغلة له جريمـة تهرب جمركي أو الاشتراك فيها إلغاء الترخيص الصادر للمستودع بعد إخطار صاحب المستودع بذلك".
وتم العبث بالكاميرات من قبل الشركات الخازنة مدعية عدم الاحتفاظ بالمادة الفلمية اكثر من 4 أشهر في حين ان الكامرات باتت احد أهم المستندات في الوقت الحالي والقانون والعقد الموقع بين الجمارك والشركات الخازنة يلزمها بالاحتفاظ بها 5 سنوات كاملة وهو دليل الادانة الوحيد الذي من خلال يكمن الوصول للجاني وهو ما اعتمدت عليه الرقابة الادارية في اخر ضبطية لها تم ضبطها داخل الشركة نفسها لوفتاهنزا وقدرت الرسوم الجمركية لها بنحو مليار جنيه.
وقد حصل جورنال ٢٤ على مستند مقدم من الشركة الخازنة يفيد أن البوالص الخاصة بالقضية ١٨٤٥٨ تم تحضير شحنتين وصرفهم في نفس اليوم وهذا يستحيل أن يحدث لان هذه البضائع عليه عروض حيث يتم سحب عينات منها لتحليلها وهذا الأمر يستغرق نحو اسبوعين على الاقل وصرفها بهذه الكيفية يعني عدم سحب العينة وتحليلها أكبر دليل على تواطؤ الشركة الخازنة وفبركتها لجميع أوراق القضية.
