كتبت/ روان عبدالعزيز
حدث الطلاق ،فتفرقوا الأزواج، وتجزئ الأولاد كلٍ على حدة..
دائماً بعد حدوث الطلاق بين الزوجين بغض النظر عن مَن فيهم المُقبل عليه، يتم ما يُسمى "الحضانة" وهي أحقية ضم الطفل لفرد من عائلته، إذا كانت الأم، الأب، الجد والجدة وباقي العائلة على حسب القانون.
ويتكفل الحاضن للأولاد بكل ما يخصهم من احتياجات ولكن إذا كان الحاضن غير الأب وهو موجود فيساهم الحاضنة في المصروفات الخاصة أولاده، الحاضن للأولاد لا يستطيع أحد أخذهم أو التصرف معهم بغير علمه وإلا قد يعاقب عليها.
فالقانون في الفقرة الخامسة من المادة الأولىٰ من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة2000 من قانون الأحوال الشخصية، حرمت على الحاضنة أخذ المحضون إلى بلد غريب أو السفر به إذا كان بهذا لا يستطيع الأب رؤية المحضون مرة أخريٰ حتى لا يُمنع الطفل من أخذه حقوقه الشرعية التي نصها وكفلها له القانون، وإذا حدث ذلك من الحاضنة تسقط عنها الحضانة فوراً، وهذا ما حدده القانون من قانون الرؤية لأنه أتىٰ عليه بالضرر.
وليس هذا فقط وإنما يستطيع الطرف الآخر أن يُحاكم الحاضنة في محكمة الأسرة لإخلالها بالقواعد التي نصها القانون، ويمكن أن يُطالب بمقابل مادي كتعويض له عن عدم رؤيته لطفله.
المشاحنات الزوجية لا تكون نهايتها الطلاق وإنما تظل مستمرة ويظل الطرفين على غير وفاق وكلاً منهم يسعىٰ لفرض رأيه وسيطرته على الآخر وخاصةً إذا كان بينهم أطفال، ويظل في النهاية المتضرر الأكبر من هذا التضاربات هم الأطفال الذين ليس لهم أي إرادة، ولكن من التعقل أن تقف كل هذه الخلافات لتوضع مصلحة الأطفال نصب أعينهم حتى تنشأ أجيال سوية نفسياً.