كتبت : يارا أيمن
نظرت، اليوم الاثنين، محكمة القضاء الإداري في مصر، الدعوى المقامة من أحد المحامين لإلغاء حفل مغني الراب العالمي ترافيس سكوت والمقرر إقامته يوم 28 يوليو الجاري في مصر.
وطلبت المحكمة استخراج إفادة من اللجنة العليا الدائمة لتنظيم المهرجانات والكرنفالات للتأكد مما إذا كانت الشركة المنظمة للحفل قد تقدمت بطلب للحصول على تصريح إقامته من عدمه، باعتبار أن اللجنة هي الوحيدة المنوط بها الموافقة على إصدار تصاريح إقامة المهرجانات والكرنفالات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018.
من جهته، قال عمرو عبد السلام المحامي الذي قدم الدعوى، إن أي تصاريح صدرت من غير هذه اللجنة لا يعتد بها مطلقاً، موضحاً لـ"العربية.نت" أن المحكمة سمحت للدفاع باستخراج صورة طبق الأصل من تقرير فحص المحتوى الفني الذي تقدم به المغني وفرقته الغنائية لبيان ما إذا كان تم فحص هذا المحتوى من قبل الرقابة على المصنفات الفنية قبل صدور التصريح من عدمه.
في سياق متصل، وفي تصريحات له لصحيفة "المصري اليوم"، قال محمد سراج، العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن بيع تذاكر حفلة ترافيس سكوت، إنه لا يستطيع حسم إقامة الحفل قبل 5 أيام فقط من إقامته، مؤكداً أنه لم يتم السماح بدخول المعدات والفريق الأجنبي المصاحب لسكوت (والموجود في مصر بالفعل) إلى منطقة الأهرامات والتي كان من المفترض أن تبدأ التجهيزات فيها من يوم 20 من الشهر الجاري.
وأضاف سراج أنه في نفس الوقت لم تبلغه أي جهة بإلغاء الحفل، موضحاً أن حجم الخسائر المبدئية لإلغاء الحفل يصل إلى 300 مليون جنيه تقريباً بشكل مباشر، في الوقت الذي تم فيه حجز نحو 4000 تذكرة مؤكدة لأجانب سيصلون مصر لحضور الحفل، وسيقيم كل منهم أسبوعاً على الأقل، ما يعني 28 ألف ليلة في الفنادق المصرية.