كتبت / اسماء أحمد
تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لـقانون المعاشات الجديد، والتي تنظم ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني، والاشترطات التي يتم في ضوئها تطبيق الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات، وكذالك الحد الأقصى.
أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي استهدفت تحسين أحوال أصحاب المعاشات، والتي كان من بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وكذلك زيادة من خلال إقرار العلاوة الدورية بأعلى نسبة حددها القانون والتي تقدر بـ 15% من قيمة المعاش الذي يتم تقاضيه، فضلا عن القرارات الاستثنائية التي أصدرت خلال الفترة الأخيرة لدعم أصحاب المعاشات أيضًا، والتي كان من بينها صرف 300 جنيها تحت بند "علاوة غلاء معيشة.
يذكر أن الحد الأدنى للمعاشات يبلغ حاليا نحو 1105 جنيها، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات نحو 8720 جنيها، وهي القيمة التي تم إقرارها من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، في يناير الماضي، ومن المقرر زيادتها مطلع يناير 2024 أيضا تنفيذا لنص قانون التأمينات والمعاشات، وبعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني .
كما جاءت من ضمن الاشتراطات والضوابط ألا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة، وألا يقل على أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.