طرق الوقايه من تكوين الخلايا السرطانية داخل الجسم؟

كتب / آن نادي 

 أخر التطورات في قضية حادث مدينتي، التي تم أتهام فيها ضابط بالجيش المصرى ، و يدعي "زياد حسام الدين"، التي قتل عمدا لأسره مصريه تتكون من أب وأم ثلاث أطفال،و أصدر المتحدث العسكري بيانًا أوضح فيه أن النيابة العسكرية أسندت للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه، وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات، وكل هذا علي الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

وفقًا للدستور وقانون الأحكام العسكرية، يحاكم المتهم زياد حسام الدين، أمام القضاء العسكري لكونه أحد أفراد القوات المسلحة، كما أن️ تنص المادة 204 من الدستور المصري على أن القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمه.

و️ أنتشرت الأقوال حول أن قتل الضابط لسيدة مدنية يعني محاكمته أمام قاضي طبيعي، ولكن أتضح أن هذا القول غير صحيح، حسب خبراء القانونين، و️ رغم كونه عسكريًا، ستجري محاكمة المتهم وفق قانون العقوبات العام الذي يسري على المدنيين، و️ هذا الإجراء يتم وفقًا للمادة 167 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، والتي تنص على أن كل شخص خاضع لقانون الأحكام العسكرية ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة، وإذا كان من العسكريين تشدد العقوبة.