كتبت /رويدا رضوان
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية، الخميس، بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وإلزام المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد له
جاء عزل المستشار مرتضى منصور بعد الإفراج عنه، الاثنين، بعد إمضائه فترة حبس لمدة شهر، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء ينص على :
التأكيد على قبول الدعوى شكلا، و وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه مرتضى منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتم تنبيه مجلس إدارة النادى بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادى فى أسرع وقت ،ليتم إجراء الانتخابات على مقعد رئيس مجلس الإدارة ،لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٥:٢٠٢١ ،وذلك لحين إلغاء القرار المطعون فيه
وتابع تقرير هيئة المفوضين: "الأحكام الجنائية النهائية .. الصادرة ضد مرتضي منصور، أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي، وحيث يشغل المدعى منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية 2021 - 2025، وهذا الأمر الذى جعل الدعوى تقديم طلب إلى المدعى عليهم لإنقاذ أحكام الائحة الاسترشادية للأندية والعيئات الرياضية ، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا".
واعتبر التقرير أن هذا "يعد قرارا سلبيا مخالفا للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية، لإساءة استعمال السلطة ، لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح.