كتبت / فاطمه على
دعا منتجة الدواجن الي ضرورة اتخاذ الإجراءات جادة و التدخل الحكومي لحل مشكلة سوق البيض بعد الزيادات الأخيرة في الاسعار دون مبرر ما أدي زيادة الأعباء علي المستهلكين .
وقال عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الدواجن ، ان التكلفة الحقيقية اطبق البيض 60 جنيها وفقا للأسعار المعلنه من قبل اتحاد منتجي الدواجن ، مضيفا أن السعر العادل المواطن لا يتعدي 65 جنيها، وأشار ان هناك زيادات غير مبرره في اسعار الأعلاف و الذرة حيث وصل طن العلف الي 1600 جنيه .
وأضاف( السيد ) في تصريحات خاصة أن ارتفاع أسعار البيض و تسجيلها 80 جنيها علي مدار الايام الماضية أمر غير مقبول و صادر عن بعض المتحكمين في السوق الذين يمارسون الاحتكار ، وهو ما كشفه جهاز حماية المنافسة ، و بناء عليه تم تحويل القضية الي النيابة للنظر فيها .
وفيما يتعلق بطرح بكمية كبيرة من البيض في المنافذ الاستهلاكية ، قال : ( مجرد تسكين للمشكلة و ليش علاجها نهائيا ) ، داعيا الي ضرورة اتخاذ إجراءات جادة من شأنها الحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق بصفة عامة ، ومنها سوق البيض، الذي يتصل بكل بيت في مصر .
وشدد علي ضرورة إعادة تأهيل قطاع إنتاج الدواجن بالكامل و استكمال المنظومة حتي ينتظم الإنتاج، و من بينها تفعيل دور بورصة الدواجن لتحديد الاسعار الفعلية للمنتج مع تحديد هوامش أرباح المنتجين لتكون عادلة و بدون مبالغة ، فضلا عن تشديد الرقابة علي الحلقات الوسيطة ، مضيفا أن هذا الحل من شأنه حل مشكلة ارتفاع الأسعار و ضبطها في الأسواق، مشيرا إلي أن هذا يمنع بعض السماسرة للاستغلال ورفع الاسعار مرة اخري .
و كان الدكتور محمود ممتاز ، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية ، أعلن عن وجود ممارسات احتكارية من جانب عدد من ( سماسرة ) البيض ، ما أدي إلي زيادة سعر البيض خلال الفترة الماضية ، وبناء عليه تم تحويل القضية الي النيابة لاتخاذ اللازم .
وأوضح أن سماسرة البيض ارتكبوا جريمة برفع الاسعار علي المواطنين ، كاشفا عن أن عقوبة سماسرة البيض ستصل ل500 مليون جنية لكل شخص منهم .
من جانبه ، دعا ابو الفتوح عبد المعز ، نائب رئيس شعبة الدواجن ، الي وضع مجموعة من الحلول لحماية المنتجين ، منها تشكيل لجنة لتحديد سعر الإرشادي للدواجن والبيض بناء علي تكلفة الفعلية للإنتاج علي أن تضم هذه اللجنة أعضاء شعبة البيض و شعبة التسمين باتحاد.عام منتجي الدواجن ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة .
وأوضح أن هناك عددا من السماسرة يسيطرون علي السوق ، حيث يقدمون منتجات للتجار بأسعار اقل من التكلفة بهدف السيطرة علي السوق ( مغلقة ) عليهم لتكون الخطوة التالية لتحديد الاسعار بحسب رؤيتهم دون الالتزام بآليات العرض والطلب .
وشدد علي ضرورة تقنين أوضاع السماسرة ووضعها في إطار قانوني ، بناء علي شروط تؤهلهم للانضمام الي منظومة الدواجن ، من خلال إجبارهم علي التسجيل الرسمي في الضرائب و امتلاك سجل تجاري و بطاقة ضريبية و ارسال سجلات بالكميات و اسماء العملاء لتكون نواة لقاعدة بيانات فعلية و إصدار تراخيص مزاولة المهنة .
كما أكد علي اهمية رفع مستوي صغار المربين وتطوير مواقعهم وتحويلها لمنابر مغلقة حتي نضمن زيادة الانتاج ورفع الجودة ما ينعكس علي زيادة المعروض في السوق ، وبالتالي انخفاض الاسعار وتحقيق صالح كافة الأطراف من المنتجين و مستهلكين أيضا.