كتبت / فاطمة علي البدري
عاد الجنيه المصري للتراجع أمام الدولار الأمريكي، مرة اخري يعود الجنيه المصري للتراجع أمام الدولار الأمريكي ليباع في البنوك الحكومية و الخاصة ب19 جنيها للدولار الواحد في انخفاض هو الاسواء منذ خمس سنوات ، وذلك بعد أيام من مطالبة صندوق النقد الدولي الحكومية المصرية بإجراء إصلاحات اقتصادية و هيكلية ( حاسمة و فورية ) .
وتتأثر اسعار السلع في مصر بشكل كبير بتراجع سعر الجنية أمام الدولار الأمريكي، باعتبارها دولة تعتمد علي الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الغذاء و الطاقة و التكنولوجيا الحديثة .
ومما يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار في السوق المصري الغاء سياسة الدولار الجمركي الذي كان يسمح بسعر تفصيلي للسلع المستوردة .
وقبل نحو ست سنوات بلغ الدولار 19.6 جنيها بعد أن طبقت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي ، كانت أبرز سماته تحرير سعر الصرف في البنوك المصرية و اخضعته لقواعد العرض والطلب و تستورد مصر سنويا سلعا مختلفة ، معظمها غذائية ، بنحو 78 مليار دولار .
ويرجع خبراء انخفاض سعر صرف العملة المحلية المصرية الي التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية ، وارتفاع اسعار السلع و اضطراب حركة الشحن ، وتراجع عوائد مصر من السياحة و خروج الأموال الساخنه من معظم الأسواق الناشئة .
وتوقعت مسؤولة في صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو العام المالي الحالي الي 4.8 في المئة اذا استمرت العوامل الحالية مؤثرة علي الاسعار العالمية .
ما تأثير انخفاض الجنية علي الاقتصاد الكلي للبلاد
يقول علاء عبد الحليم ، عضو مجلس إدارة شركة الرواد للأوراق المالية ، ان مصر تعاني من آثار أزمة اقتصادية عالمية ، ولكن المشكلة الأساسية لدي الحكومة تتمثل في تضخم الدين الخارجي و المحلي ، فالفوائد قد تتجاوز 800 مليار جنية للدين المحلي ، إضافة الي ( الالتزامات الدولارية لسداد الديون الخارجية و فوائدها ، وهو ما يمثل العقبة الكؤود أمام البلاد .
و يقول استاذ التمويل في جامعة القاهرة الدكتور هشام ابراهيم ان الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر يعاني بشكل كبير منذ بداية الأزمة الأوكرانية بالرغم من أن البلاد لديها ثبات أو ربما نمو في قطاعات اخري مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
لكن الأمر يحتاج الي ضبط للميزان التجاري ، وضبط اكبر العمليات الاستيراد و تنشيط موارد الدولة من الدولار ، و أشار ابراهيم لمساندة الدول العربية مثل السعودية و الامارات ، مؤكدا علي أن الاستثمار ببيع حصص من شركات مصرية سواء حكومية أو قطاع خاص سينشط السوق .
العشرة جنية الجديدة .. كيف استقبل المصريون اول عملة بلاستيكية ؟ التأثير علي الاسعار في الداخل .
يري بعض الباحثين الاقتصاديين ان السوق المصري غير منضبط بعوامل العرض والطلب ، فهو سوق يستجيب للعرض و الطلب بشكل بطئ نظرت لعدد كبير من الاحتكارات أو ما يسمي ( بالكارتل ) أو الاتفاق الشفوي بين عدد من من المتحكمين في السعلة.