كتبت / يارا المصري
أعلنت نقابة المحامين الفلسطينية أمس (3/7) أنها ستبدأ التظاهر ضد السلطة الفلسطينية. غير أن ضابطا كبيرا في أجهزة الأمن الفلسطينية قال إن عناصر أجنبية تقف وراء الاحتجاج ، وألمح إلى حماس.
وبحسب الضابط ، فقد ظهرت مؤخرًا أدلة كثيرة على محاولات لزعزعة استقرار النظام في رام الله. ازداد عدد هذه المحاولات بسبب زيارة الرئيس الأمريكي بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط.
كانت قد قررت النقابة اتخاذ خطوات احتجاجية التي سيعلن عنها تباعًا وبشكل يومي بدءًا بتعليق العمل الشامل طيلة يوم الإثنين أمام المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية، وأمام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة وإخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
ودعت لاعتصام سلمي بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في رام الله اليوم الثلاثاء، ومن ثم التوجه بمسيرة سلمية نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية للرئيس.
ونوهت النقابة في بيانها، إلى أنها أتاحت كافة الفرص للجهات المعنية، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نقابة المحامين على القرارات بقوانين المذكورة، وضرورة عرضها للنقاش المجتمعي لما لها من آثار خطيرة على السلم الأهلي وحق الأفراد بمحاكمة عادلة والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي.
من جانبه أوضح عضو نقابة المحامين أمجد الشلة إن هذه القرارات بقوانين صدرت قبل 4 أشهر، وتتحدث حول تعديلات جوهرية في ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون التنفيذ الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.
وأضاف الشلة لـ"الترا فلسطين"، أن نقابة المحامين أعلنت رفضها هذه التعديلات في حينه، وتم الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على تأجيل نفاذ هذه القوانين لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، قام مجلس النقابة الجديد باجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى واستطاع أن يؤجل نفاذ هذه التعديلات مرة أخرى لمدة شهر لغاية الأول من تموز/ يوليو الجاري، وبالتالي نفذت وسرت هذه القوانين.
على جانب آخر فأجهزة الأمن الفلسطينية لها رأي آخر في أمر التظاهر ونية المتظاهرين، فهم -حسب ضابط الأمن الفلسطيني- تعمل بذلك من أجل زعزعة الاستقرار الفلسطيني وتقوض الوضع الأمني الهادئ نسبيا هذه الأيام.
الأمر الذي بدوره يخدم مصالح حماس ورغباتها الدائمة في زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، من أجل زيادة المعارضة للسطلة ومن ثم التحول نحو حماس وتأييدها في رؤاها السياسية.