كتبت / فاطمة علي البدري
شهدت محكمة الأسرة بالقاهرة دعوي إقامتها سيدة في منتصف الثلاثينيات ضد طليقها رجل الأعمال ، تطالبه فيها بنفقة متعة بعد اكتشافها تطليقها غيابيا .
وقالت المدنية في دعواها انها تزوجت في شهر سبتمبر الماضي زواجا رسميا من رجل الأعمال، واتفق علي أن تتم الزوجة داخل شقتها التي تمتلكها في أحد الاحياء الراقية في القاهرة ، وفوجئت عقب شهر من الزواج بعدم تردد الزوج عليها ، وعندما حاولت الوصول إليه لمعرفة سبب ذلك اكتشفت انه طلقها غيابيا عند مأذون شرعي .
وقفت السيدة الحسناء أمام المحكمة ، وقالت إنها تطالب طريقها بدفع نفقته متعة وعدة ، مشيرة الي انها لم تطلب منه الطلاق ، وتسبب خبر طلاقها في دهشتها ، وخلال وقوف الطرفين أمام المحكمة لم يعلن أحد منهما سببا للانفصال ، وكانت الدعوي تدور حول حصولها علي حقوقها الشرعية .
وقال الزوج انه علي اتم الاستعداد لسداد المبالغ الطلاب و منه بعقد الزواج ، المتمثلة في مؤخرة الصداق ، 50 الف جنية ، وتم سداد هذا المبلغ بالفعل أمام المحكمة اضافة الي دفع 25 الف جنية نفقة عدة بناء علي حكم المحكمة .
وبعد عدة أشهر من نظر قضية نفقة المتعة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة وتقديم المدعية ما يفيد أن دخل طريقها في الشهر يتجاوز ال 100 الف جنية ، قضت المحكمة بالأزمة بدفع 75 الف جنية مؤخر صداق .
كان رجل الأعمال قد تقدم للزواج من المدعية بعد أن تعرف عليها في احدي المناسبات العائلية التي جمعتهما ، وطلب منها الزواج ووافقت علي طلبه ، واتفق الاثنان علي أن يتم الإعلان عن الزواج خلال حفل عائلي يضم العائلتين، إضافة الي اتفاقهم علي عدم كتابة قائمة منقولات ، وكان الاتفاق بينهما علي مؤخر صداق قدره 50 الف جنية .