استقرار نسبي في السوق الفلسطيني




كتبت / يارا المصري.



تتابع السلطة الفلسطينية باستمرار تنفيذ القرارات الهادفة إلى دعم سلة غذاء المستهلك ومنع ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان.  وطمأنته وزارة الزراعة الفلسطينية بأنه نظرا للطقس لا يتوقع حدوث نقص في الفاكهة أو الخضار في الأسواق الفلسطينية بالضفة الغربية خلال شهر رمضان.  وأعلنت الوزارة أنه لن يتم رفع أسعار الدواجن واللحوم تحت الإشراف الدقيق للحكومة.
كما أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أنها اتفقت مع العديد من الشركات على تأجيل رفع أسعار بعض المنتجات خاصة المتعلقة بالألبان إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، رغم وجود ارتفاع بالمواد الإنتاجية.

وأوضح مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، أن الوزارة تابعت ارتفاع بعض السلع واحتوت الأزمة الأخيرة بعد التواصل مع بعض الشركات خاصة بما يتعلق بالألبان، وتأجيل رفع الأسعار، فيما تابعت كذلك قضية إنقاص أوزان لأحد المنتجات وتم ضبط القضية.

وكشف القاضي عن أسباب ارتفاع الأسعار في العديد من المنتجات، مشيرًا إلى أن منها كان حقيقيًا، وأن بعضها كان مفتعلًا لمحاربة المنتج الوطني، داعيًا المواطنين إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها أو من وسائل الإعلام الموثوقة وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وحول إمكانية ارتفاع أسعار بعض المنتجات في الفترة المقبلة، أكد القاضي أن هناك تخوفات من أن تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على العالم بشكل وتتأثر فلسطين بذلك، خاصة بما يتعلق بأسعار الخبز والزيوت، كون هذه الدول هي مورد أساسي لتلك السلع.

وتابع القاضي "تابعنا قضية ارتفاع الأسعار في السوق الفلسطينية بشكل جدي، وتبين لنا أن هناك ارتفاع حقيقي مثل ارتفاع أسعار الخضار بسبب المنخفض القطبي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية، وكان هناك ارتفاع غير حقيقي حيث حاول البعض الترويج بوجود ارتفاع التزامن مع ارتفاع العصائر المستوردة والإسرائيلية.

لقد كان هناك أكثر من سبب بالحديث عن وجود ارتفاع أسعار للسلع، منها قضية ارتفاع أسعار الخضار بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات، وكذلك التخوف من ضريبة السكر التي فرضتها دولة الاحتلال، لكن ذلك تزامن كذلك مع قيام عدة صفحات على مواقع التواصل باستغلال ما يجري لأسباب سياسية، رغم أن مطالب المواطنين كانت واقعية وهو تخوفهم المشروع من إمكانية وجود ارتفاع بالأسعار، لكننا نأمل من المواطنين أن يكون لديهم ثقة بوجود أجهزة رقابية تضبط الأسعار.

وقال القاضي: ما يهمنا في وزارة الاقتصاد الوطني توفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة، ولقد استطعنا الحفاظ على أسعار الخبز في السوق الفلسطينية دون أي ارتفاع، وبما يتعلق بارتفاع تعرفة الكهرباء، فقد وصلتنا شكاوى على بعض شركات الكهرباء برفعها رغم أنه لا يوجد قرار بذلك من مجلس الوزراء الذي يضع التعرفة، وتمت متابعة القضية من قبل سلطة الطاقة.
google-playkhamsatmostaqltradent