كتبت / يارا المصري
قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتيا ، خلال اجتماع حكومي أسبوعي عقد في رام الله (3/1) إننا نتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 4٪ في العام 2022.
كما قال إن فارق الرواتب المرتفع بين العاملين في فلسطين والموظفين الذين حصلوا على تصاريح عمل في أماكن بالخارج أدى إلى نقص الأيدي العاملة في السوق المحلي. كما قال إن البطالة في الضفة الغربية أقل بكثير مما هي عليه في قطاع غزة ، 20٪ مقابل ما يقرب من 50٪ في قطاع غزة وأن هذا كان دليلًا إضافيًا على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية ، وعلى الآفاق الاقتصادية الكبيرة للحكومة الحالية.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء الحكومة في مدينة رام الله، إن توقعات النمو المذكورة للاقتصاد الفلسطيني تعتمد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم.
وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.2 % إلى 4.2 % على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021.
وحسب اشتية، سجل الاقتصاد الفلسطيني في العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% "بالرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا.
وأوضح أنه خلال العام الماضي، شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% ليزداد مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي بنسبة 11%".
وأشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات من الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي بنسبة 14%، والواردات بنسبة 9% مقارنة مع العام الذي سبقه.
وأفاد بأن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع لينخفض معدل البطالة إلى 27.8%، بحيث انخفض المعدل في الضفة الغربية ليصل إلى حوالي 17%، أما في قطاع غزة مازالت أرقام البطالة مرتفعة لتصل إلى 51%.
والأسبوع الماضي، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021.
وبلغ معدل البطالة 27.8%، وتشير البيانات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 إلى وجود فجوة في معدلات البطالة مناطقيًا، حيث بلغت في الضفة الغربية 17% وفي قطاع غزة حوالي 51%.
وتركزت معدلات البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35%، حيث يحتاج سوق العمل الفلسطيني إلى توجيه التعليم نحو التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني وعدم تركزها في القطاعات غير المولدة للعمالة.
ويوجد نقص في الأيدي العاملة للتخصصات النادرة في السوق الفلسطيني، كفني صيانة أجهزة طبية، وفني صيانة صراف آلي، وفني صيانة كمبيوترات سيارات، وجراح اختصاصي دماغ وأعصاب، وجراح اختصاصي أوعية دموية.