كتبت / يارا المصري
قررت وزارة المالية الفلسطينية أمس عدم رفع سعر الوقود ، وتركه على ما كان عليه الشهر الماضي. نظرا لارتفاع الأسعار المتوقع في قطاع الأعمال .
جاء هذا القرار في أعقاب التعامل المباشر مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وكبار المسؤولين الحكوميين ، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير المالية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "تماشيا مع توجيهات الرئيس والحكومة الفلسطينية قررت وزارة المالية / الهيئة العامة للبترول الحفاظ على اسعار الوقود والغاز كما الشهر الماضي بالرغم من ارتفاع اسعار المحروقات عالميا باكثر من ٥٪ على ان تتحمل الخزينة العامة هذا الفارق". .
مما يعني استقرار المحروقات عند اسعارها في الشهر الماضي ( تشرين الاول ) والتي تمثلت في سعر 6.23 شيكل / لتر لبنزين (95) ، واستقر ايضا سعر بنزبن (98) عند سعر 7.09 شيكل / لتر ، وكذلك السولار عند سعر 5.49 شيكل / لتر ، و الكاز عند سعر 5.49 شيكل / لتر .
وعلي الجانب الاخر استقر الغاز ايضا فسجلت اسطوانة الغاز 2.5 كلغم سعر 14 شيكل ، و اسطوانة الغاز 5 كلغم عند 28 شيكل ، واسطوانة الغاز 12 كلغم عند 65 شيكل ، واسطوانة 48 كلغم عند 260شيكل ، اما لتر الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات فقد استقر ايضا عند 2.82 شيكل ، بالاضافة الي ان سعر كلغم الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات قد استقر ايضا عند 4.96 شيكل ، في حين ان سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط .
وبحسب المواقع العالمي (thefuelprice) المتخصص في نشر وتقييم اسعار الوقود في كافة دول العالم ، فان سعر لتر البنزين في السوق الفلسطينية يعتبر من ضمن الاعلي عربيا لاسعار الوقود المباعه في الاسواق الرسمية فقد جاء في المركز الرابع بعد الاردن والامارات العربية المتحدة وعمان .
ويبلغ متوسط الاستهلاك الشهري للوقود في السوق الفلسطينية ، قرابة 75 – 85 مليون لتر شهريا ، فيما يعد الديزل هو عنصر الاستهلاك الاكبر لمستقات الوقود محليا بأكثر من 45 مليون لتر شهريا ، وفق نقابة اصحاب محطات الوقود .
هذا ودعت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية اصحاب المحطات وموزعي الغاز ، الالتزام بالاسعار المعلنة ، محذرة أن من يخالفها سوف يضع نفسة تحت طائلة المسؤولية القانونية .
واضافت لتقديم اي شكوي فيما يتعلق بالاسعار الرسمية يرجي التواصل مع حماية المستهلك عبر الرقم 129 .